iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1392/02/24 شماره رای : 7/336
شماره نظریه
  • توضیحات - - - پرسش : با نظر به مواد 44،23،22 قانون حمایت مصوب 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آن ها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود ، 1- آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوی جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد / 2- با نظر به ماده 44 قانون مذکور چنانچه شرایط ماده 23 این قانون فراهم نشود آیا دادگاه دعوی را رد میکند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟ 3- آیا اینکه خواهان زوج یا زوجه دوم باشد و علم و اطلاع همسر دوم تاثیری در تصمیم دادگاه دارد /. پاسخ : مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه در مورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن میباشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید ، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رای در خصوص ثبت ازدواج مجدد ندارد وبرابرماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53 را نسخ ننموده و همچنان به اعتبار وقوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، باعنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند و دادخواست و ضمایم نیز به آنان ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مردوزنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . اما در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبار خود باقی است لذا در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده میتواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد . ضمنا آنچه که در ماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ گواهی های سلامت مربوطه از زوجین ) تکلیفی است که قانونگذاربرعهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد .